سياسة العملاء لمنصة خبيري
معالجة البيانات الشخصية
شركة KHABIRY CONSULTING، شركة ذات مسؤولية محدودة، يقع مقرها الرئيسي في 46 شارع الزرقطوني، الطابق الثالث، الشقة رقم 6، الدار البيضاء، ويمثلها السيد إبراهيم النبيهي بصفته المدير، والمتصرف بموجب الصلاحيات المخولة له.
نحيطكم علمًا بأن البيانات الشخصية التي يتم جمعها عبر موقع KHABIRY.COM تُعالج وفقًا لأحكام القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يخص معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
من خلال هذا الموقع، يتم جمع البيانات الشخصية لأغراض:
- تنظيم حجوزات الاستشارات
- تمكين الولوج إلى الكورسات التعليمية المسجّلة
- إدارة حسابات العملاء وتحسين جودة الخدمات
وقد تم التصريح بهذه المعالجة لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تحت رقم D-GC-2/2024.
قد يتم نقل البيانات إلى شركة KHABIRY CONSULTING SARL أو إلى شركة الاستضافة OVH HOSTING وفقًا للتصريحات القانونية المعتمدة.
المادة 1: الشروط والأحكام العامة
1.1 الأطراف المتعاقدة
- من جهة أولى:
- شركة خبيري للاستشارات (KHABIRY CONSULTING SARL)، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الدار البيضاء، شارع الزرقطوني 46، الطابق الثالث، الشقة رقم 6، مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 567405، ممثلة من قبل السيد إبراهيم النبيهي.
- ويُشار إليها فيما بعد بـ "منصة خبيري".
- من جهة ثانية:
- العميل الفرد، ويُشار إليه فيما بعد بـ "العميل".
1.2 إبرام الاتفاق
يُعد هذا العقد الإلكتروني مبرمًا ونهائيًا بمجرد:
- إنشاء حساب على المنصة
- أو حجز استشارة
- أو شراء كورس تعليمي مسجّل
ويُعتبر ذلك قبولًا صريحًا لجميع الشروط الواردة في هذه السياسة.
المادة 2: حقوق والتزامات العملاء
2.1 الاستشارات والكورسات التعليمية
- الاستشارات المقدمة عبر المنصة هي إرشادية فقط ولا تشكل التزامًا بنتيجة.
- الكورسات التعليمية المسجّلة هي محتوى تدريبي رقمي مبني على خبرة أصحابها، وتُقدم لأغراض تعليمية وتوعوية فقط.
- لا تتحمل منصة خبيري ولا الخبراء أي مسؤولية عن القرارات أو النتائج المترتبة عن تطبيق محتوى الاستشارات أو الكورسات.
- يبقى العميل وحده المسؤول عن استعمال المعلومات واتخاذ قراراته.
2.2 الملكية الفكرية والخصوصية
- يُمنع منعًا كليًا تسجيل أو نسخ أو إعادة نشر:
- جلسات الاستشارة
- الكورسات التعليمية
- أو أي محتوى مرئي أو سمعي أو مكتوب تابع للمنصة
وكل خرق لذلك يعرض صاحبه للمتابعة القانونية.
- جميع الكورسات المسجّلة محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية، ويُمنح العميل حق استعمال شخصي وغير قابل للتحويل فقط.
- تلتزم منصة خبيري بالحفاظ على سرية وخصوصية بيانات العملاء ومحتواهم.
2.3 سياسة الشراء والدفع والاسترجاع
- يتم أداء ثمن الاستشارات والكورسات عبر وسائل الدفع المعتمدة على المنصة.
- الاستشارات:
- يتم استرجاع المبلغ فقط في حالة عدم حضور الخبير.
- عدم حضور العميل أو تأخره يؤدي إلى احتساب الجلسة لصالح الخبير.
- الكورسات التعليمية المسجّلة:
يتمتع العميل بحق التراجع خلال أجل سبعة (7) أيام ابتداءً من تاريخ شراء الكورس التعليمي المسجّل، دون الحاجة إلى تبرير السبب.
في حالة ممارسة حق التراجع داخل الأجل القانوني، يتم استرجاع المبلغ المؤدى وفق نفس وسيلة الدفع المستعملة.
بعد انقضاء مدة السبعة (7) أيام، لا يمكن استرجاع أي مبلغ مهما كانت الأسباب.
لا يمكن استرجاع مبلغ الكورس اذا كان مرتبط باستشارة و تم الحصول على الاستشارة
- يوافق العميل صراحة على هذه السياسة عند إتمام عملية الشراء.
2.4 حضور الجلسات والولوج إلى الكورسات
- يُلزم العميل باحترام مواعيد الجلسات المحجوزة.
- يُسمح بهامش تأخير لا يتجاوز 10 دقائق.
- الغياب يؤدي إلى احتساب الجلسة كاملة.
- الكورسات متاحة عبر الحساب الشخصي للعميل، ويقع عليه واجب الحفاظ على سرية بيانات الولوج الخاصة به.
المادة 3: دعم العملاء
- توفر منصة خبيري دعمًا تقنيًا وإداريًا بخصوص:
- مشاكل الولوج
- الحجوزات
- استعمال المنصة والكورسات
- يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المعتمد.
المادة 4: التواصل
- يتم إشعار العملاء بالحجوزات، الولوج إلى الكورسات، والتحديثات عبر البريد الإلكتروني.
- يتحمل العميل مسؤولية صحة وتحديث معلوماته.
- لا يترتب أي تعويض عن أعطال ناتجة عن سوء استعمال أو نقص خبرة تقنية من طرف العميل.
المادة 5: إرشادات استخدام المنصة
- يجب احترام قواعد الاستخدام والسلوك المهني.
- أي إساءة، سب، أو استعمال غير قانوني للمحتوى قد يؤدي إلى تعليق أو حذف الحساب دون تعويض.
المادة 6: التعديلات
تحتفظ منصة خبيري بحق تعديل خدماتها، أسعارها، أو سياساتها في أي وقت، وتصبح التعديلات سارية فور نشرها.
المادة 7: الترويج والتقييم
- يمكن إرسال عروض، تخفيضات، أو محتوى ترويجي للعملاء.
- يُشجع العملاء على تقديم آرائهم وتقييماتهم لتحسين جودة الخدمات.
المادة 8: حل النزاعات
- يتم السعي أولًا إلى الحل الودي.
عند تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى التحكيم وفق القوانين المعمول بها في المغرب.
المادة 9: أحكام ختامية
تُعد هذه السياسة ملزمة للطرفين.
يُعتبر استعمال المنصة أو شراء الكورسات موافقة صريحة على جميع البنود.
في حال بطلان أحد البنود، تبقى باقي البنود سارية المفعول.